"الثورة الدائمة بمواجهة "الاشتراكية في بلد واحد&qu

Admin المساهمات : 150 تاريخ التسجيل : 03/01/2008

"الثورة الدائمة بمواجهة "الاشتراكية في بلد واحد"

إن فشل الثورة الروسية بالتوسع والانتصار في بلدان صناعية رئيسية في فترة أعوام 1917-1923 أوقعها في عزلة في بلد متخلف نسبيا.الأمر الذي أدى إلى بدء عملية تبقرط الدولة السوفياتية والحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي والذي أدى أيضا إلى انحدار الأممية الشيوعية، ومن تم إلى دمارها كأداة للثورة العالمية. إن هذه العملية التي تجد تعبيرها السياسي والأيديولوجي في الستالينية إنما تعكس حقيقة وجود شريحة ذات امتيازات –لا تشكل بأي حال طبقة حاكمة جديدة- هي البيروقراطية السوفياتية، تمكنت من اغتصاب السلطة السياسية من الطبقة العاملة السوفياتية، ومن تركيز السيطرة على فائض النتاج الاجتماعي في أيديها، محتكرة بالتالي السلطة في كافة مجالات المجتمع السوفياتي، ومستخدمة تلك القوة في الدفاع عن امتيازاتها المادية الهامة بالمقارنة مع المستوى المعيشي المتوسط للعامل والفلاح الروسيين.

إن أول مراجعة رئيسية للماركسية عكست قيام البيروقراطية السوفياتية باغتصاب السلطة من البروليتاريا السوفياتية، كانت في تطوير النظرية القائلة بأنه بالإمكان بناء مجتمع اشتراكي كامل التطور في روسيا بمعزل عن باقي العالم، أي نظرية "الاشتراكية في بلد واحد". ولقد عبرت هذه النظرية عن الميل شديد المحافظة لدى البيروقراطية السوفياتية، وعن تخليها عن الثورة العالمية لصالح الحفاظ على الوضع العالمي القائم، أي التعايش السلمي مع الإمبريالية، أو لصالح تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ ما بين البيروقراطية السوفياتية والرأسمالية العالمية.

وبينما لم يدع الماركسيون الثوريون أبدا الاتحاد السوفياتي بعماله وحكومته إلى "خلق" ثورات مصطنعة في أي مكان آخر، والدفع بها من خلال مغامرات عسكرية في الخارج، كما لم يدعوا إلى "الجلوس والانتظار" دون العمل من أجل تطوير الاقتصاد والمجتمع السوفياتيين نحو الاشتراكية لغاية تحقيق النصر النهائي للثورة العالمية، إلاّ أنهم أدركوا أن مصير الاتحاد السوفياتي (بما في ذلك تطور وتنوع بنيانه الداخلي) يبقى مرتهنا بنتاج الصراع الطبقي على مستوى عالمي.

إن السبب نفسه الذي يلزم الطبقة العاملة العالمية بالدفاع عن الاتحاد السوفياتي ضد محاولات الإمبريالية للعودة بالرأسمالية هناك، يلزم كذلك الاتحاد السوفياتي بدعم ودفع الثورة العالمية في كل تلك الحالات حيث النضالات الجماهيرية الثورية والأزمات الثورية العميقة في بلد أو عدة بلدان تشهد على الإمكانات الموضوعية لإحراز انتصارات ثورية جديدة. إن هذا الواجب المتبادل إنما يقابل المصلحة المتبادلة المشتركة. فكل هزيمة للثورة العالمية من شأنها إضعاف الاتحاد السوفياتي موضوعيا نتيجة تقوية الإمبريالية العالمية. كذلك الأمر، فإن عودة الرأسمالية إلى الاتحاد السوفياتي (وغيره من الدول العمالية) من شأنها أن تقوي على نحو هائل الإمبريالية العالمية، الأمر الذي سيؤدي موضوعيا إلى إضعاف الثورة و البروليتاريا العالميتين وكل القوى المعادية للإمبريالية عبر العالم.

إن القطيعة مع التعاليم الكلاسيكية حول الأممية البروليتارية مثلما هي موضوعة من قبل الأممية الشيوعية في السنوات الأولى لوجودها، أي، منذ قيام أول دولة عمالية، لم تكن طلاقا مع مصالح الثورة العالمية وبالتالي البروليتاريا العالمية وحسب. ولم تؤدي فقط إلى إلحاق الضرر الهائل بالبروليتاريا العالمية، محدثة هزائم كان بالإمكان تفاديها، لسلسلة كاملة من الثورات وفارضة بالتالي في الوقت نفسه على الكادحين السوفيات تضحيات غير ضرورية هم في غنى عنها في سبيل الدفاع عن دولتهم. إن أحلك النتائج قد عكست نفسها فيما بعد، بالرغم من أن تروتسكي والمعارضة اليسارية كانا قد حذرا منها منذ البداية.

إن نظرية "الاشتراكية في بلد واحد" إنما تعني إخضاع مصالح كادحي العالم للمصالح المزعزعة "للقلعة الاشتراكية" (في الواقع: مصالح البيروقراطية السوفياتية التي تختلف إلى حد كبير عن مصالح الدولة والبروليتاريا السوفياتيين). إلاّ أن هذا الإخضاع ينطبق عليه وصف تروتسكي له بـ"المهمة الرسولية" التي على بلد معين أو على حركة طبقته العاملة (الحركة الشيوعية) على الأقل تحملها إلى جانب بروليتاريا ذلك البلد. وليس هناك أي قانون في التاريخ يقول بحصر تلك "الشيوعية-القومية" الرسولية في بلد واحد (الاتحاد السوفياتي) فقط. فبالعكس، إنه حالما يهضم قادة وكادرات الحزب الشيوعي الذين تثقفوا في ظل الستالينية نظرية "الاشتراكية في بلد واحد"، فإن ذلك سيمكنهم من إعادة إنتاجها على نحو إرادي في أي بلد تمت فيه إطاحة الرأسمالية.

هكذا عند اندلاع الخلاف الصيني-السوفياتي، أقدم الحزب الشيوعي الصيني على تنصيب نفسه "قلعة للثورة العالمية" بدلا من الاتحاد السوفياتي، الذي –حسب ما تم زعمه- عادت إليه الرأسمالية. هكذا تم تبرير أي تحالف معاد للثورة مثير للاشمئزاز مع قوى برجوازية رجعية عبر العالم ضد الاتحاد السوفياتي (مع شاه إيران، مع الدكتاتورية العسكرية في باكستان مع الإمبريالية الأمريكية، مع السادات، مع جزار الشيلي العسكري بينوشيه) باسم "الدفاع عن القلعة الاشتراكية" المتمثلة بالدولة الصينية.

كذلك الأمر، تعتبر البيروقراطية الفيتنامية نفسها "قلعة الاشتراكية" في جنوب شرق آسيا على الأقل، مبررة بالتالي إطاحتها نظام بول بوت الرجعي في الدولة العمالية الكمبودية من خلال تدخلها العسكري، وفرضها احتلالا عسكريا مماثلا على الشعب اللاوسي يحمل في طياته علامات واضحة للاضطهاد القومي. والألبانيين برفضهم كلا من موسكو وبيكين، يعتبرون بدورهم أنفسهم "قلعة للاشتراكية العالمية". إن النتيجة المأساوية الأخيرة للتعاليم الزائفة "للشيوعية القومية" هي الحروب العلنية ما بين "الدول الاشتراكية" التي تتحمل مسؤوليتها بالطبع البيروقراطيات الحاكمة ذات الامتيازات، وليس الاشتراكية أو الشيوعية أو الطبقة العاملة بأي شكل من الأشكال.

تتلخص الثمار المرة "للشيوعية القومية" في تنامي المشاعر والعداءات القومية، حتى بعد قلب الرأسمالية، وكذلك في تنامي انعدام الثقة في أي شكل للتنظيم الأممي من قبل قطاعات هامة داخل الحركة العمالية والحركة الثورية عبر العالم. وكرد فعل مبالغ فيه على ما خبره العديد من الثوريين من الستالينية بكل أشكالها وتنوعاتها الأيديولوجية –كالماوية مثلا- التي تتمثل في إخضاع مصالح عمال وثوريي أقطار عدة لمناورات جهاز دولة واحدة (فالزعيم الستاليني للحزب الشيوعي الفرنسي موريس توريز كان قد قال صراحة: "الأممية البروليتارية تعني اليوم التضامن مع الاتحاد السوفياتي في كل موقف) ينتهي هؤلاء الثوريون بقذف الطفل مع مياه حمّامه القذرة، رافضين أي شكل من أشكال التنظيم الأممي والمتضمن لالتزام حقيقي مبني على أي شكل من أشكال المركزية الديموقراطية الأممية.

إن في هذا خطوة كبرى إلى الوراء بالمقارنة مع ما توصلت إليه النظرية والممارسة الثوريتان خلال العقود الأولى من هذا القرن، وبالتالي يجب رفضه رفضا قاطعا. وبمواجهة ازدياد أشكال التدويل للثورة والثورة المضادة، وفي مواجهة المركزة المتزايدة في خطط وتحركات الإمبريالية المعادية للثورة، لا يمكن اعتبار تشرذم القوى البروليتارية والقوى المعادية للإمبريالية في قطاعات "قومية" خالصة تعمل بالاستقلال التام بعضها عن بعض إلاّ عملا من شأنه إضعاف قوى الثورة لصالح العدو الطبقي على نحو تام. ومن قبيل المفارقة أن رفض التنظيم الأممي يكسب معنى من وجهة نظرية فقط فيما إذا سلمنا بإمكانية تحقق "الاشتراكية في بلد واحد" –كما فعل العديد من اليساريين الإصلاحيين والستالينيين والماويين.

لقد تمكنت الأممية الرابعة من استخلاص الدروس الضرورية من الأخطاء (التي ارتكبت في عهد زينوفييف وبوخارين) وجرائم الكومنترن (في عهد ستالين). إننا نؤمن بأنه على كل تنظيم ثوري قطري أن يتعلم من جراء خبرته كيفية تطوير كادرات وقيادات قادرة على الإلمام، إلى جانب الدروس المستقاة من الصراع الطبقي العالمي، بالخصوصيات القومية لبلدها، في سبيل وضع التكتيكات التي تلائمها. ولهذا السبب يمنع نظام الأممية الرابعة الداخلي الهيئات الأممية من تغيير قيادات الفروع القطرية أو وضع تكتيكاتها.

إلاّ أنه فيما يتعلق بالمسائل الحيوية للسياسة والاستراتيجية العالميتين، ينبغي على الفروع القطرية الخضوع للانضباط الأممي. فالقرارات العالمية هي ملزمة لكل الفروع التي تهدف إلى بناء حزب عالمي. إن البديل الوحيد لتلك المنظمة الأممية المنضبطة فيما يخص المسائل العالمية (في إطار النقاش الديموقراطي الحر، وحق الأقلية في متابعة محاولاتها من أجل تغيير القرارات العالمية بعد مرور فترة من التطبيق العملي قادرة على البرهنة على خطأ الأكثرية) هو بالضبط "الاشتراكية القومية" أو "الشيوعية القومية"، الذي تضحي نتيجته النهائية، كما لخصته بوضوح معبر روزا لوكسمبورغ (اثر انهيار الأممية الثانية، عند اندلاع الحرب العالمية الأولى (انهيار سببه أيضا إلى جانب أمور أخرى، غياب موقف موحد حول مسألة الحرب داخل تلك الأممية) كامنة في الشعار القائل: "يا عمال العالم، اتحدوا في أوقات السلام وإقتلوا بعضكم بعضا في وقت الحرب".