بوليساريو يمارس خروقات جسيمة لحقوق الإنسان بتندوف

Admin المساهمات : 150 تاريخ التسجيل : 03/01/2008

أجرى وفد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالأقاليم الجنوبية، أول أمس الثلاثاء بجنيف، مباحثات مع مسؤولين باللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين.

وتناولت المباحثات بين أعضاء الوفد ومسؤولي المؤسسة الإنسانية، وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، سيما الأشخاص المدنيين والعسكريين ضحايا الاختفاء القسري في هذه المخيمات.
وأكد الوفد المغربي على ضرورة تسليط الضوء على هذه القضية، وتسليم رفات الأشخاص المتوفين لأسرهم.

وجرى التشديد بالمناسبة، على المسؤولية الثابتة للجزائر بهذا الخصوص، بالنظر إلى أن عمليات الانتهاكات الجسيمة والتعذيب والاختفاء القسري ارتكبت فوق ترابها.

كما استقبل أعضاء الوفد بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من قبل رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آدم عبد المولى، حيث عبروا لهذا الأخير عن إنشغالهم العميق إزاء تدهور الوضع، وتردي ظروف عيش السكان المحتجزين بمخيمات تندوف
وأعربوا أيضا للمسوؤل الأممي عن قلقهم إزاء التهديدات التي يلوح بها الانفصاليون في هذا الوقت الذي يسبق انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات مع المغرب.

وخلصوا إلى أن ذلك يثبت، إذا ما كانت حاجة للإثبات، سوء نية هذه الحركة المزعومة، ويكشف بالملموس بأنها ليست سيدة قراراتها بالنظر إلى مواقفها المتقلبة، مؤكدين أن الجزائر تظل هي المحركة الفعلية لهذا الملف.

وكان الوفد، عقد يوم الاثنين بقصر الأمم بجنيف، لقاء مع مسؤولين عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.

وخلال هذا اللقاء، الذي انعقد على هامش الدورة السادسة لمجلس حقوق الإنسان، أطلع أعضاء الوفد محاوريهم على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ما تزال ترتكب في مخيمات تندوف، بالجزائر.

وشكل تخليد الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لأعضاء الوفد، لإبراز المعاناة النفسية والجسدية التي عايشوها داخل مخيمات تندوف، والتي لا يزال إخوانهم المحتجزون بمخيمات تندوف يخضعون إليها.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن غالبية الصحراويين يوجدون بالأقاليم الجنوبية، وأن سكان مخيمات تندوف يتكونون في غالبيتهم من الجزائريين ومن مواطني بلدان أخرى.

وأوضحوا أن الأرقام التي يقدمها (بوليساريو) حول المحتجزين مبالغ فيها، وذلك من أجل جلب أكبر قدر من مساعدات المنظمات الدولية.

وارتباطا بموضوع المساعدة الإنسانية، أوضح الوفد أن هذه المساعدات تصبح، خلال الفترة الفاصلة بين وصولها إلى الموانئ الجزائرية ونقلها إلى مخيمات تندوف، عرضة للاختلاس والتهريب، قبل أن تصبح بضاعة يتاجر بها في الأسواق الجزائرية والمالية والموريتانية.

وكشف الوفد من جهة أخرى، أن قادة "بوليساريو"يلجأون للمؤامرات ذاتها كلما تعلق الأمر بزيارات مسؤولي المنظمات الإنسانية للمخيمات.

ولكون هذه الزيارات تكون مبرمجة مسبقا، فإن كل أشكال التضليل مسموح بها لإخفاء الحقيقة.

وأطلع أعضاء الوفد أيضا محاوريهم على الوضعية الاجتماعية والصحية والتعليمية المقلقة بمخيمات تندوف، والتي دفعت غالبية الشباب والمثقفين إلى العودة إلى وطنهم المغرب
وعبر هؤلاء في أكثر من مناسبة عن تذمرهم من مواجهة مسؤولين احتكروا، منذ السبعينيات، حق التحدث بإسمهم دون أن يتركوا لهم حرية الاختيار.

وندد الوفد بهذه المناسبة، بالحصار داخل المخيمات، في الوقت الذي يضمن فيه المغرب حرية التنقل.

وطلب أعضاء الوفد من مخاطبيهم الضغط على (بوليساريو)من أجل فتح مخيمات تندوف في وجه المناضلين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان، الذين يدافعون عن رأي مخالف، يتمثل في مغربية الصحراء.

وخصص حيز مهم من هذه المحادثات لقضية الحقوق الثقافية والاجتماعية للمحتجزين بتندوف، الذين يتعرضون للإهانة من قبل (بوليساريو).

وأوضحوا أن الأمر يتعلق بسكان انتزعوا من جذورهم وأبعدوا عن بيئتهم الطبيعية، مضيفين أن (بوليساريو) شوه طبيعة الإرث الفني الصحراوي، حيث أصبحت كل موسيقى غير تلك التي تمدح البوليساريو وقادته، ممنوعة.

وبخصوص انتهاكات الحقوق الاجتماعية، أشار أعضاء الوفد على سبيل المثال إلى انتهاك حقوق الطفل، إذ يجري إبعاد الطفل منذ السنوات الأولى من عمره عن أمه، وحتى عند ولوجه إلى التعليم الابتدائي في حدود السنة الثامنة من عمره، يظل بعيدا عن والديه
وحتى الكتب، التي تعد المصدر الأول للمعرفة، فإنها تشيد بالحرب والثورة، فضلا عن تعظيم شخص زعيم بوليساريو، وعند بلوغ الأطفال سن 12، يجري إرسالهم إلى المدارس شبه العسكرية.

وأوضح الوفد لمسؤولي المنظمات غير الحكومية الذين التقوا بهم أن الهدف من الخطوات المتخذة من طرف المنظمات غير الحكومية المغربية الناشطة في مجال حقوق الإنسان تروم وقف مأساة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، التي دامت لعقود، والعمل على ألا تتكرر هذه المعاناة .

ويضم الوفد كلا من مصطفى بوه البرازاني، عضو سابق بالمكتب السياسي ل (بوليساريو)، والسملالي العبادلة رئيس جمعية الرأي، وأحمد الخر رئيس جمعية الوحدة والتنمية التي يوجد مقرها بالعيون، فضلا عن مختار الوالي ونجاة الغادي، وهما عضوان بائتلاف الدفاع عن حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.